ليه تأسس شركتك في مصر
موقع استراتيجي متميز
ساهم الموقع الاستراتيجي لمصر في جعلها مركزاً رئيسياً , بين حركة التجارة العالمية , حيث تعتبر مصر بمثابة الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا ، والشرق الأوسط، والقارة الأفريقية، والهند، هذا بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية الدولية، ووجود قناة السويس التي تعتبر أهم ممر ملاحي في العالم يربط بين الشرق والغرب.
كما تمتلك مصر القدرة على الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة , من خلال مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
اقتصاد مرن وبيئة مواتية للاستثمار
قامت الحكومة المصرية منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث وضع هذا البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة. ويأتي تنفيذ محاور هذا البرنامج في إطار رؤية مصر 2030 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
بنية أساسية حديثة ومتطورة
تمتلك مصر العديد من المزايا والمقومات في مجال البنية الأساسية، وقد حققت مصر إنجازات تاريخية وغير مسبوقة في مجال مشروعات البنية الأساسية حيث ستساهم هذه المشروعات في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزز من دورها الإقليمي والدولي. ونتيجة هذه الجهود تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 لتحتل المركز الـ 52 مقارنة بالمركز الـ 56 في تقرير عام 2018 نتيجة اهتمام الدولة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعات النقل والطرق، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز الطبيعي.
سوق إستهلاكي كبير وتوزيع متميز للسكان
تصُنف مصر على إنها الدولة الأكثر سكاناً في أفريقيا والشرق الأوسط، وقد شهدت مصر ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات سوق التجزئة، وتدفق منتجات كبرى الشركات العالمية حيث تجتذب مصر العديد من العلامات التجارية العالمية لأن تلك الشركات تجد مصر بمثابة سوقاً كبيراً لتصريف منتجاتها. لذا يعتبر ارتفاع عدد السكان ووجود نسبة كبيرة منهم في الشرائح العمرية ذات الميل الكبير للاستهلاك بمثابة عنصراً محفزاً لأي مستثمر للتواجد في السوق المصري.
عمالة ماهرة ومُدربة ومتوسط أجور تنافسية
تتمثل تنافسية مصر في مجال الموارد البشرية في قدرتها على توفير عمالة ماهرة ومدُربة في شتى المجالات، هذا بالإضافة إلى تنافسية الأجور والتي تعُد أقل من مثيلاتها في العالم، وتُعد القوى العاملة في مصر والتي تقدر بنحو 29985 مليون مشتغل في نهاية الربع الثانى من عام 2022 من أمهر العمالة في منطقة الشرق الأوسط على مدى عدة عقود، وتعتبر مصر بمثابة المصدر الإقليمي الرئيسي للعمالة الماهرة في عدة قطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والسياحة خاصة في ظل تبني الدولة برامج وطنية لتدريب وإعداد العمالة الماهرة.
أنظمة استثمارية متعددة
تضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 العديد من الأنظمة الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الاختيار فيما بينها لتأسيس مشروعاتهم الاستثمارية
ضمانات وحوافز الاستثمار
قطاعات إقتصادية رائدة
نجحت سياسات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2021 نحو 6.6% (مبدئي)، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
ويتميز الهيكل الاقتصادي لمصر بالتنوع وبالاستجابة المرنة لقوى السوق وتفاعلاته مما يشُكل أساساً قوياً لمساهمة كافة القطاعات الاقتصادية بصورة إيجابية في عملية النمو الاقتصادي، وتعطي خطة التنمية المستدامة في مصر أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية سريعة النمو وللقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية.
تقدم مصر في التقارير الدولية
تحسن ترتيب مصر في العديد من التقارير الصادرة عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية، كما أشادت هذه المؤسسات بأداء الاقتصاد المصري وصموده في مواجهة الآثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا، وتحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من تراجع معدلات النمو والاستثمار عالمياً مع التوقعات من جانب هذه المؤسسات بتحسن أداء الاقتصاد المصري، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الأعوام المالية القادمة خاصة في ضوء تنفيذ الحكومة المصرية للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت مسمى برنامج الإصلاح الهيكلي.
